2- درباره دموكرواسي وحقوق بشر (ادامه نقد و نظر و...)

در شماره قبلي وبلاگ درباره دغدغه مشتركمان يعني سلامت گنجي و مخاطره آميز بودن شرايط كشور مطالبي نوشتم و طي اين مدت اظهار نظر مجدد شما را هم ديدم . اميد دارم كه با قطع اعتصاب غذا و بهبود سلامتي او و نيز تدبير و وسعت ديد بيشتر طرف مقابل بزودي مژده آزادي گنجي را نيز بشنويم .
پيش تر هم در"نقد و نظر و پاسخ به پرسش هاي شما" گفتم كه بيشترين سئوالات به "تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر" برمي گردد . من اول مروري بر سابقه طرح موضوع و جنبه هاي نظري آن مي كنم و بعد اقدام هايي را كه براي تشكيل آن قبل و بعد از انتخابات نهم انجام گرفته است گزارش مي نمايم. از قبل گفته باشم كه مطلب كمي مفصل و تا حدودي خارج از فرهنگ وبنگاري است.
انتخابات نهم فرصتي بود كه موضوعاتي چون كرامت و منزلت انسان، آزادي هاي فردي و جمعي،‌ عدالت اجتماعي، حقوق زنان، حقوق اقوام و مذاهب ، حقوق كودكان ، حقوق زندانيان سياسي و دگرانديشان و بطور كلي حقوق شهروندان ، قانون مداري ، نهادها و جامعه مدني ، خودكامگي و استبداد ، مردم سالاري و دموكراسي و حقوق بشر درسطح جامعه و بخصوص در نزد جوانان و تحصيلكردگان ايراني بطور جد مورد بحث و گفتگو قرار گيرد . البته اين مباحث كم و بيش در جنبش هاي اصلاح طلبانه يكصد ساله اخير ايران و يكي دو سده گذشته در كشورهاي توسعه يافته مطرح بوده و در دهه هاي اخير جنبه جهاني يافته است .
امروز نقش فرهنگ به عنوان عامل پويايي جامعه و پايه تحولات و اصلاحات اجتماعي، سياسي و اقتصادي بيش از گذشته شده است و هدف اصلي اصلاحات ، رسيدن به دموكراسي و تامين حقوق شهروندي تعريف مي شود و اين به آن معني است كه بايد مسألة دموكراسي را جدي گرفت. وقتي دموكراسي در ساختار جامعه نهادمند مي شود كه با افزايش دانش و فرهنگ سياسي ، مردم نسبت به تعيين سرنوشت خود و ايجاد حقوق برابر ، آزادي ، حكومت اكثريت و نظارت عمومي جامعه بر حكومت كه از اصول بنيادي دموكراسي است عميقاً احساس مسئوليت كنند.
در سطح ملي ، حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و حاكميت توسط نمايندگان مردم در پارلمان با تدوين قوانين مناسب تعيين مي شود. در قانون اساسي، حداقل در 7 اصل از "حقوق" بصورت صريح صحبت به ميان آمده است. يكي اصل 3 كه بر"حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد"تاكيد دارد . اصل 20 كه به برخورداري افراد ملت "از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي" مي پردازد. اصل 34 كه دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند و همچنين اصول 40، 67 و154 كه "حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد".

در سطح بين المللي، قواعد و رفتار ميان دولت ها در چارچوب قراردادهاي فيمابين به امضا مي رسد ولي براي كشوري كه به آنها نپيوسته باشد لازم الاجرا نيست. اما در عرف امروز جهان ، رعايت قواعد مربوط به حقوق بشر چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي به عنوان يك دستاورد مشترك انساني و يك خواسته عمومي الزامي مي شود. آزادي ، برابري و عدالت سه پايه اساسي حقوق بشر در دوره معاصر هستند. ماده 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز بر ضرورت انطباق نظام مدني كشورها با اصول و مباني حقوق بشر تاكيد دارد. در ماده 21 اعلاميه نيز حق مشاركت مردم در اداره حكومت كشور خود به رسميت شناخته شده و ادارة مردم اساس اقتدار حكومت است كه از طريق انتخابات ادواري و سالم بايد اعمال شود.

ما به عنوان جامعه ايران، به عنوان يك تمدن كهن و يك نظام اسلامي برخاسته از يك انقلاب بزرگ بايد موضع خود را نسبت به اين موضوعات روشن كنيم . چه با يك نگاه تاريخي به ايران باستان و تعاليم اخلاقي و عرفاني زرتشت و منشور حقوق بشر كورش، چه با يك نگاه اسلامي و قرآني (سوره حجرات – آيه 13) و چه با نگاهي مدرن و جهاني بپذيريم كه همه انسان ها چه مرد و چه زن و از هر قوم و قبيله و نژاد ، با حقوق برابر آفريده شده اند. امتياز نسبي انسان ها هم متناسب با فرهيختگي ، ايمان و خدمتگذاري به جامعه بشري است. حال ببينيم اين حقوق برابر طبيعي و ذاتي انسان ها كه به آنها حقوق اساسي هم گفته مي شود كدام اند؟
آن بخش از حقوق شهروندي مانند آزادي عقيده و بيان و قلم (حقوق مدني ) ، آزادي انتخاب كردن و انتخاب شدن و مشاركت در مديريت جامعه ( حقوق سياسي) و داشتن آزادي و حقوق برابر در زمينه آموزش ، بهداشت، تغذيه ، اشتغال، مسكن و ... ( حقوق اجتماعي ) را جزوحقوق اساسي ، طبيعي يا فطري همة انسان ها مي دانند. لذا حقوق بشر جنبه جهاني و رابطه اي تنگاتنگ با دموكراسي دارد و معيار مشروعيت و مقبوليت حكومت هاست . خوشبختانه با آگاهي هر چه بيشتر ملت ها ، جريان روبه گسترش فرهنگ دموكراسي و حقوق بشر هم اكنون مرزها را در نورديده و دولت هاي خودكامه را در اين سو و آن سوي عالم مورد تهديد قرار داده است.
در ايران ما هم در ادامه فرآيند منجر به انقلاب مشروطيت ، نهضت ملي ، انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحات ؛ در انتخابات نهم موضوع تامين حقوق بشر و تحقق دموكراسي به عنوان پيش شرط عدالت همه جانبه وتوسعه و پيشرفت كشور مطرح شد و مورد اقبال جامعه جوان و نخبگان قرار گرفت . براي رسيدن به اين آرمان مهم بهره گيري از همة پتانسيل هاي سياسي – اجتماعي كشور ضروري است و تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر به عنوان يك راهبرد ملي پيشنهاد شد. اعتقاد به ادامه اصلاحات، پايبندي به قانون اساسي در عين نگاه انتقادي به ساختار آن و اتخاذ تصميمات بطور اجماعي ، سه اصلي بود كه در آن زمان براي عضويت و همكاري در جبهه اعلام گرديد. هدف اصلي در وهله اول دفاع از حقوق تمامي شهروندان ايران و بخصوص آسيب ديدگان و گروه هاي محذوف جامعه بود و در مراحل بعد حاكميت مردم بر سرنوشت و مقدرات كشور خود.
براي اين شماره وبلاگ كافي است ،گزارش مسايل اجرايي تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر هم بماند براي بعد . خداحافظ