" نگاهی طبیبانه به حقوق کودک و نوجوان "
رشته تحصيلي من پزشکی ، تخصص ام در بیماریهای کودکان و فوق تخصص ام درآسم _آلرژی و ایمونولوژی(ایمنی شناسی)است. به این دليل به صورت طبیعی در ارتباط با مسائل و مشکلات اجتماعي بر آسیب شناسی و جستجوي راههاي علمي تشخيص ، پيشگيري و درمان آنها تاکید داشته و دارم. سیستم ایمنی بدن انسان در واقع نقش دستگاه اطلاعاتی_امنیتی ، نظامی _انتظامی و قضایی را بر عهده دارد و هرگونه کاستی و یا زیاده روی در کارکرد آن موجب بیماری هایی خطير از عفونت های فراگیر گرفته تا پیدایش و گسترش سلول هاي سرطانی ، بیماری های التهابی و خودایمنی ، حساسیت بیش از اندازه نسبت به عوامل بیگانه محیطی (آلرژی) ، سندرم آسم و حمله هاي خفقان تنفسی می شود. انسان یک ارگانیسم یا تکامل یافته ترین موجود زنده ا ي ست که کوچکترین اختلال در رابطه میان اندام های آن سلامت او را با خطر مواجه می سازد . همین قانونمندی و تعامل در میان اجزای جامعه انسانی نیز وجود دارد و هرگونه ضعف و يا سوء مديريت ، تبعيض ، بي عدالتي ، بيكاري و فقركه ریشه در ضعف ها ي ساختاري دارد زمينه ساز آسيب هاي گوناگوني مي شود كه جامعه را دچار آنها مي سازد. در اين ميان كودكان و نوجوانان پاك ترين و آسيب پذيرترين بخش جامعه هستند و بيش از هرگروهي نيازمند حمايت و دفاع از حقوق آنان. متاسفانه امروزه واژه هائي چون كودك كار ، كودك طلاق ، كودك بي سرپرست و بدسرپرست ، كودك فراري ،کودک خیابانی، كودك آزاري و.... در رسانه هاي ما بويژه در سالهاي اخير به كرات شنيده و تكرار مي شود.
*****
به راستی سان دیدن از خیل کودکان خردسال و نوجوانان گل فروش در سر چهار راه ها يا در مسیر نواب- خلیج فارس تا بهشت زهرا در یک صبح پاییزی از ماه مهر چه احساس افتخارآمیز و دستاورد گهرباری برای " دولت مهرورزی، دادگستری و پیشرفت" به همراه دارد! " کودکان کار" و دقیق تر بگویم" کودکان بیگاری" ، که به جای حضور در کلاس درس و شرکت در شادی آغاز سال تحصیلی به علت فقر و بی عدالتی باید شریک دائمی و همدرد سوگواران و خفتگان خاک در پایان همه هفته های زندگی شان باشند.
اخیراً سالگرد روز جهانی کودک (۱۶مهر برابر با ۸ اکتبر) را پشت سر گذاشتیم و به این مناسبت تلاش وافری از سوي مسئولان قضایی كشور برای پاسداشت حقوق کودکان و نوجوانان اين سرزمين و ارائه چهره ای رحماني و جذاب از حاکمیت به نام دین به جامعه جوان ایرانی و تمامی جهانیان به عمل آمد! بار دیگر نوجوانی ( بهنود شجاعي ) را پس از تحمل زجر سال ها زندان ( برای رسیدن به سن قانونی اعدام! ) و تحمل شکنجه بارها به پای چوبه دار رفتن ، به دار آویختند!
*****
اين در شرايطي است كه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۲ به طور مشروط به کنوانسیون ( پیمان نامه) حقوق کودک پیوسته و به رعایت مفاد آن متعهد شده و طبق ماده ٩ قانون مدني تمامي عهودي كه مطابق قانون اساسي(اصل۷۷ ) به تصويب مي رسد و ايران به انها مي پيوندد لازم الاجرا ست و تفاوتي با ساير قوانين كشور ندارد. ضرورت پایبندی به عهد و پیمان چه در وجه فردی و یا اجتماعی و حکومتی آن نیز كه از مسلمات دینی ، اخلاقی و فرهنگ ملی ماست.
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون ، کودک کسی است که سنش کمتر از ۱۸ سال است و حال آنکه در قانون مجازات اسلامی (ماده ۴٩) سن كودكي به طور مشخص تعیین نشده و معلوم نيست از چه سني داراي مسئوليت كيفري مي شود. جالب است بدانيدكه طبق قانون مدني كسي كه سنش كمتر از ۱۸ سال است نمي تواند معامله انجام دهد و يا گواهي نامه رانندگي بگيرد و يا راي دهد ولي اگر همين فرد كه سنش كمتر از ۱۸ سال است مرتكب جرم گردد مانند بزرگسالان مجازات مي شود! يعني اگر مجازات جرمي اعدام باشد ، او را اعدام مي كنند ! تاوان این ابهامات و دوگانگي ها را هم امثال بهنود وكودكان ونوجوانان بی پناه ديگري كه در نوبت اعدام هستند بايد بدهند!
*****
به نظر شما اگر انسان در جامعه ما از حقوق شهروندي برخوردار بود ، اگر نوع نگاه حكومتگران به انسان تغيير مي يافت و اگر حقوق دانان دانشمند و برجسته دانشگاهی و یا روحانیون زمانه شناس ، متفکر و روشن بینی چون طالقانی، مطهری و بهشتی در راس دستگاه قضایی کشورمان بودند باز هم شاهد تکرار این صحنه های دردناک و مغایر با منزلت ، حقوق و كرامت انساني بوديم؟!
"گر طبیبانه بیائی به سر بالینم
به دو عالم ندهم لذت بیماری را"
اگر مدارا ، برادری ، آزادی ، گذشت و بخشش ارزش ها و هنجارهای غالب در جامعه و فرهنگ سیاسی ما بود و به جای کینه و تنفر و خشونت از زبان خطیبان و مسئولان و تریبون ها و رسانه ها ی رسمی و غیر رسمی سخن از عطوفت و مهربانی و رحم و عفو می آمد ، بازهم حتی در همین وضع موجود ، خانواده داغ دیده مقتول چنین میل به عزادار شدن خانواده ای دیگر و جامعه ای بزرگتر داشتند!؟
" ارادتمند و دوستدار همیشگی شما "
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را حتما وارد نمایید.
