براي رسيدن به فردايي روشن
'... فامّا الزبدُ فيذهب جفاء و امّا ماينفعُ الناسَ فيمكثُ في الارض... كذلك يضرب الله الامثال (رعد: 17)
كه آن كف به زودي نابود مي شود و اما آنچه به خير و منفعت مردم است در زمين باقي ميماند.
يكي از مهمترين موضوعاتي كه در برابر هر مكتب و هر نظامي است چگونگي پاسخگويي به نيازهاي زمانه است. استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باب ميگويد: «اصل نياز و احتياج، اصلي است كه در فلسفه علوم موارد استعمال زيادي دارد و اساساً خلقت بر اساس نياز و احتياج بهوجود آمده است ... در نظام آفرينش تنها چيزي قابل بقا است كه مورد نياز باشد و همان مورد نياز بودن ضامن بقاي او است»، به عبارت ديگر تنها چيزي قابل بقا است كه اثر نيك و مفيد نسبتبه ساير اجزا و پيكره عالم داشته باشد. قرآن ميفرمايد: «آنچه مفيد و حق است مانند آب سيل است و آنچه كه مفيد و مؤثر و مورد نياز نيست، مثل كف روي آب است، كف ميرود، در هوا پخش ميشود ولي آب باقي ميماند و نتيجه ميبخشد.»
نيازهاي زمانه طبعاً در پي تحولات گوناگون در درون يك جامعه و در مقياسي جهاني بهوجود ميآيند و اين بهعهده يك مكتب حياتبخش و يك نظام قدرتمند است كه پاسخهاي مناسب و شايسته را در قبال اين تحولات بيابد.
تجربه استقرار حكومت ديني در جامعه ما ايجاب ميكند كه براي پاسخگويي به سئوالهاي لحظهبهلحظه نوشَونده انسان، تمهيدات عملي و اجرايي فراوان انديشيده شود. به فرموده امام خميني (قده)، «حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين ميكند و اين بحثهاي طلبگي مدارس كه در چارچوب تئوريها است، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بنبستهايي ميكشاند كه منجر به نقض ظاهري قانوناساسي ميگردد» در همين بخش است كه امام تأكيد ميكنند كه: «يكي از مسايل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميمگيريها است ... شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد - بايد تمام سعي خوتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد»
ما امروز قرن جديدي را آغاز كردهايم، به اين دليل ضروري است كه نه از باب انديشهورزي صرف، بلكه از باب مسئوليت اجرايي در آموزش عالي كشور، به پاسخگويي عملي در برابر نيازهاي ملي و جهاني اهتمام ورزيم. هيچ دليل و بهانهاي نميتواند ما را از اين ضرورت بازدارد كه در برابر نيازها و مسايلنو با نگرشها، رفتارها و ساختارهاي نو پاسخ گوييم و تكيه بر هر استدلالي جز تلاش براي يافتن راه حل مناسب، شانه خالي كردن از زير بار مسئوليتهاي ديني و ملي و انقلابي است. به اين علت دستور كار سي و نهمين نشست رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور «تغيير ساختار آموزش عالي» است؛ ضرورتي برآمده از تحولات جامعه و جهان. دراينصورت برخلاف نظر برخي مدعيان سطحينگر و سياسيكار، بحث بر سر تغيير نام و دلخوش كردن به برخي تحولات اداري نيست، بلكه بحث بر سر لزوم متناسب كردن نظام آموزش عالي و پژوهش كشور بانيازها و مقتضيات اجتماعي و جهاني است.
همانگونه كه در اولين گزارش ملي توسعه انساني هم آمده است توسعه انساني را بايد بهعنوان فرآيند بسط انتخابها در بستر فضاي اجتماعي قابليتزا براي دستيابي به زندگي بهتر دانست. بر اين اساس تغييرات شاخص توسعه انساني كشور را بايد در يك دوره زماني و در چارچوب تحولات در فضاي اجتماعي كشور تحليل كرد و ضمن آشكار كردن علل پيشرفتها و كاستيها، توصيههايي را براي بهبود وضعيت توسعه انساني عرضه داشت. شدت و شتاب تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جامعه ما بر كسي پوشيده نيست و طبيعتاً عميقترين بازتابهاي اين تحولات را بايد در حوزه آموزش عالي و تحقيقات كشور پيگرفت. برخي از مهمترين نيازها و ضرورتها در عرصه ملي در آستانه قرن جديد عبارت است از:
1- بسط انتخابها: متأثر از فضاي اجتماعي كنوني كشور و تعامل دوركن اسلاميت و جمهوريت نظام كه امكان شكلگيري محيطي پويا را در زمينه آموزش و پژوهش به وجود آورده است.
2- افزايش و جواني جمعيت كشور: افزايش جمعيت كشور طي چهار دهه اخير بهميزان 3/2 برابر بوده است و پيشبيني ميشود كه جمعيت كشور در سال 1385 به حدود 70/34 ميليون نفر برسد كه 67/2 درصد آن در شهرها ساكن است و 27/63 درصد آن را افراد زير 15 سال تشكيل خواهند داد.
3- رشد شهرنشيني: نرخ رشد شهرنشيني كشور در دهه 1355-65، 5/4 درصد افزايش يافت و تعداد شهرها از 373 مورد در سال 55، به 615 مورد در سال 75 افزايش يافته است.
4- رشد سوادآموزي و آموزش: 93% گروه سني 11 تا 29 سال اكنون با سواد هستند، 54% افراد داراي تحصيلات عالي را جوانان 17 تا 29 سال تشكيل ميدهند و تعداد دانشجو در هر 100 هزار نفر جمعيت به 2100 تن رسيده است. نرخ تركيبي ثبتنام در كليه مقاطع تحصيلي 65/6 درصد تا 75 درصد طي سالهاي 67 تا 76 را شامل ميشود و در اين ميان نرخ ثبتنام ناخالص دانشجويان در مراكز آموزش عالي از 6/89 به 18/17 درصد در طول سالهاي 67 تا 76 رسيده است.
5- رشد ارتباطات جمعي: افزايش ميزان برخورداري از راديو، تلويزيون و مطبوعات در سطوح مختلف و پيدايش و رشد نيازهاي نو
6- رشد مشاركت اجتماعي: افزايش ميزان حضور در فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، افزايش مشاركت اجتماعي قشرهاي مختلف، بهويژه جوانان و زنان و طرح گفتمانهاي جديد مثل توسعه سياسي، جامعه مدني ، گفتگو، نقد و پاسخگويي
7- تغييرات اشتغال: افزايش ميزان دانشآموختگان، جواني جمعيت و عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا در بازار كار
8- ضرورت ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور بهسبب توجه به فرآيندهاي حرفهاي و كاربردي
9- توجه روز افزون به بخشهاي مختلف آموزش، پژوهش و فنّاوري كشور
10- طرح ضرورت اصلاحات اقتصادي، اصلاح ساختار اداري و مديريت و كاهش تصدي دولت در برنامه سوم توسعه كشور
در عرصه جهاني نيز تحول آموزش عالي در كشورهاي پيشرفته صنعتي و حتي در كشورهاي در حال توسعه از جمله جديترين مباحث پاياني قرن گذشته بوده است. به همين دليل شاهد برگزاري چندين نشست منطقهاي در پنج قاره جهان و دو كنفرانس جهاني «آموزش عالي در قرن بيست و يكم» در پاريس و بوداپست در سالهاي 1998 و 1999 ميلادي بوديم. از جمله مهمترين پديدهها و تحولات علمي ميتوان اين موارد را بر شمرد:
1- تنوع يافتن نقش دانشگاه از نقش آموزشي به نقشهاي چندگانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي
2- تغيير تركيب دانشجويان و تودهاي شدن آنان بهمفهوم راهيابي اقشار متوسط و محروم جامعه به آموزش عالي و نه فقط اشرافزادگان و خواص
3- اهميت يافتن آموزشهاي معطوف به اشتغال و حرفه
4- ضرورت ايجاد تعامل ميان آموزش و پژوهش با محوريت پژوهش
5- اهميت يافتن پژوهشهاي جامعه مدار و گسترش آموزش و پژوهش كاربردي
6- طرح دانشگاه پاسخگو و مأموريتگرا
7- اهميت يافتن فنّاوريهاي جديد آموزشي
8- تنوع يافتن منابع مالي و لزوم تغيير ساختار اداري و منزلت اجتماعي نهاد دانشگاه
بنابراين از جمله مهمترين نيازهاي جامعه ما در اين زمان، پاسخگويي متناسب به سه مقوله آموزش، پژوهش و فنّاوري در كشور با نگرش، رويكرد و ساختاري نو ميباشد. طرح تغيير ساختار نظام آموزش عالي و پژوهشي كشور و ايجاد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در اين جهت انجام گرفته است. اصل ضرورت بازنگري در ساختار نظام علمي، پژوهشي و فنّاوري كشور در سياستها و برنامههاي پيشنهادي وزير فرهنگ و آموزش عالي به مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده بود و در جهت تحقق آن طي دو ساله اقدامات ذيل صورت گرفت:
1- مطالعه، طرح و بررسي وضعيت آموزش كلان در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه
2- سياستهاي كلان علمي كشور بر اساس يك پروژه تحقيقي كه ظرف يك سال انجام پذيرفت (تا بهار 78)
3- تشكيل كميته براي مطالعه ساختار جديد وزارت و ارايه پيشنويس طرح به اجلاس رؤساي دانشگاهها در اسفند 76.
4- پيشبيني تحولات ساختاري در راهبردهاي سومين برنامه توسعه در بخش آموزش عالي، پژوهش و فنّاوري.
5- بررسي و تصويب لايحه پيشنهادي در دولت و مجلس شوراي اسلامي.
6- تشكيل هستههاي تغيير ساختار در حوزههاي ستادي وزارت و كميته پيگيري لايحه وزارت جديد و تصويب نهايي آن ظرف يك سال (تا پايان سال 1379)
ما نيازمند عزمي ملي براي تحول در آموزش عالي كشور و برقراري تناسب ميان آموزش عالي، تحقيقات و فنّاوري هستيم و اين ممكن نيست مگر از طريق:
1- بررسي انتقادي وضع موجود با مشاركت فعال دانشگاهيان و متفكران كشور و لحاظ كردن نيازها و تجارب بخشهاي اجرايي
2- داشتن نگاه فرا بخشي در تمامي بخشهاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي كشور به مقولههاي جديد
3- حمايت جدي و همهجانبه در سطوح عالي نظام، دولت، مجلس و جامعه
4- رفع موانع اجرايي، سياسي و اقتصادي در روند مشاركت دانشگاهيان و دانشجويان در تصميمگيريها و تصميمسازيهاي كشور و ارتقاي سطح اعتماد به آنان
