سال ها است كه ايران حائز رتبه نخستين مى شود كه نه تنها افتخارى ندارد بلكه مايه تاسف و حتى شرمندگى است. اين آمار كه به تعداد كشته شدگان تصادفات رانندگى اختصاص دارد نشان مى دهد سالانه ۲۰۰ هزار تصادف در جاده هاى سراسر ايران روى مى دهد. همين آمار بيانگر آن است كه به طور متوسط هر ۲۰ دقيقه، جان يك انسان در حوادث جاده اى گرفته مى شود يا به عبارتى ديگر، صرف نظر از تعداد مجروحان و آسيب ديدگان تصادفات رانندگى، روزانه ۷۲ نفر در جاده هاى كشور كشته مى شوند.

آخرين آمار مربوط به حوادث جاده اى سال گذشته مشخص مى سازد كه ۲۶ هزار و ۸۸۸ نفر در تصادفات جاده اى كشته و ۱۲ هزار نفر مجروح شده اند. چنين رقمى ۴۵ برابر ميزان آسيب ديدگان حوادث رانندگى در كشورهاى صنعتى است و از وقوع فاجعه اى پرده برمى دارد كه هر سال تكرار مى شود اما هنوز چاره اى براى آن انديشيده نشده است.

فاجعه زمانى عميق تر و جدى تر رخ مى نمايد كه بدانيم آمار جان باختگان حوادث جاده اى در سال هاى گذشته نه تنها كاهشى نيافته بلكه ارقام مربوط به آن سير صعودى هم داشته اند. در سال ۱۳۸۱ آمار كشته شدگان تصادفات رانندگى نسبت به سال پيش از آن ۹/۱۰ درصد افزايش يافته و به رقم ۲۱ هزار نفر رسيده اما در همين ميزان هم متوقف نمانده و در سال ۱۳۸۲ با رشدى ۱۷ درصدى به بيش از ۲۵ هزار نفر رسيده است.

رقم كشته هاى حوادث جاده اى در طول سال چون در سراسر كشور پخش مى شود شايد چندان جدى گرفته نشود اما در پايان هر سال كه آمارهاى شهرى و استانى جمع مى شوند و آمارگيران پس از تجزيه و تحليل داده هاى موجود مشخص مى كنند كه چه تعداد سرمايه انسانى و ملى در جاده هاى كشور از سر بى توجهى و ناآگاهى هدر مى روند، هشدارها براى جلوگيرى از تكرار وقايعى مشابه در سال هاى بعد شنيده مى شوند.

اين هشدارها و توصيه هاى ايمنى با آغاز سال نو و سفرهاى نوروزى ۲۰ روزه- از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردين- بارها و بارها اعلام مى شوند به ويژه آنكه در تعطيلات نوروزى جاده هاى اصلى و فرعى كشور از بيشترين ترافيك وسايط نقليه برخوردار مى شوند.

حدود ۹۰ درصد مسافران و ۸۵ درصد جابه جايى بارها از طريق جاده هاى كشور انجام مى شود، اما استقرار امنيت در اين مسيرها از توجه لازم و كافى برخوردار نيست. وجود نقاط حادثه خيز با شيب هاى نامناسب و پيچ هاى تند و غيراستاندارد در كنار معضل فقدان آموزش و فرهنگ ترافيك و رعايت نكردن قوانين و مقررات رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى كشور از دلايل اصلى بروز حوادث متعدد در سطح جاده هاى كشور بوده و هست.

بى توجهى رانندگان به ويژه رانندگان وسايل نقليه اى چون اتوبوس و مينى بوس به علائم راهنمايى و رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى كشور هر سال سبب بروز سوانح رانندگى مرگبار و فوت تعداد زيادى از مسافران مى شود و هيچ بعيد نيست كه با ادامه اين روند، ميزان مرگ و مير ناشى از حوادث جاده اى در كشور امسال به حدود ۳۰ هزار نفر افزايش يابد.

امسال آنگونه كه اعلام شده، براى نخستين بار در ايام تعطيلات نوروز محدوديت و ممنوعيت تردد وسايل نقليه سنگين در تمام محورهاى منتهى به تهران مانند جاده هاى چالوس، هراز، فيروزكوه، قزوين و رشت اعمال خواهد شد تا مسافران نوروزى با ايمنى بيشترى در اين مسيرها تردد كنند.

نيروهاى پليس راه، اورژانس و عوامل راهدارى و ستاد نوروزى نيز اعلام كرده اند كه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردين بر جابه جايى مسافران در جاده هاى كشور نظارت خواهند كرد تا مانع از بين رفتن سرمايه هاى انسانى و ثروت ملى شوند.با اين حال وحشت از تكرار فاجعه هايى همچون سال هاى گذشته از همين روزهاى مانده به آغاز سال نو درك كردنى است و حتى حوادث رخ داده در اين روزها نويد خوشى را نمى دهد.

پيش بينى مى شود امسال ۲۵ميليون مسافر در ايام تعطيلات نوروز در جاده هاى كشور تردد كنند. آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد كه در تعطيلات نوروزى به طور متوسط روزانه ۹۴۷ هزار مسافر در جاده هاى سراسر كشور جابه جا شده اند و در مجموع ۱۹ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در تعطيلات نوروزى در جاده هاى كشور جابه جا شده اند.

بر همين اساس پيش بينى مى شود در تعطيلات نوروزى سال ۱۳۸۵ بيش از ۲۵ ميليون مسافر در سطح كشور تردد كنند. بى جهت نيست اگر منتظر رشد حوادث جاده اى به علت افزايش تردد وسايل نقليه در جاده هاى كشور در اين ايام باشيم و بنابراين پليس راه و عوامل راهدارى نقش تعيين كننده و موثرى در كاهش اين حوادث خواهند داشت.

برخورد جدى با متخلفان، نصب دوربين هاى پيشرفته براى كنترل سرعت، استقرار دائمى گروه هاى متعدد پليس راه و نصب تابلوهاى مربوط به علائم رانندگى در سطح جاده ها براى كاهش حوادث رانندگى در كشور حداقل تدابيرى است كه انتظار مى رود در اين ايام صورت گيرد تا امنيت جانى مسافران تامين شود و تعطيلات شادى آفرين نوروزى به كام آنها تلخ نشود.

از آنجا كه بيش از ۵۰ درصد حوادث جاده اى كشور در۳۰ كيلومترى مبادى ورودى شهرها رخ مى دهد لازم به نظر مى رسد كه با استقرار نيروهاى پليس در فاصله ۳۰ كيلومترى مبادى ورودى و خروجى شهرها ميزان اين حوادث كاهش يابد.

گرچه تلاش براى كاهش تلفات تصادفات جاده اى و شهرى يك وظيفه ملى است و بايد تمام وزارتخانه ها و سازمان هاى مسئول در قبال اتخاذ اقدامات پيشگيرانه بكوشند، اما نمى توان نسبت به اين واقعيت بى توجه بود كه ساماندهى امنيت جاده ها و كاهش حوادث جاده اى در كشور به بسترسازى فرهنگ درست رانندگى نيازمند است زيرا بخش عمده اين حوادث از عادات و رفتارهاى انسانى سرچشمه مى گيرد.

بخشى از تراژدى جاده هاى ايران از رفتارهاى غيرمدنى برمى خيزد كه نمونه هاى آن در رانندگى هاى درون شهرى و خيابانى به كرات ديده مى شود.

يكى از نمودهاى رفتارهاى دموكراتيك را مى توان در شيوه رانندگى افراد جامعه ديد كه در اين شاخص دموكراسى و رفتار مدنى، ايرانيان نمره قابل قبولى ندارند و آمار تكان دهنده و تاسف برانگيز تعداد كشته شدگان حوادث رانندگى شاهدى است بر اين مدعا.

بسترسازى فرهنگى براى بهبود وضعيت رانندگى در شهرها و جاده ها از آن جهت ضرورى است كه دسترسى همگانى به جاده هاى امن از حقوق شهروندى و شاخصى از برقرارى عدالت اجتماعى است.

تامين امنيت جاده اى به عنوان جزيى مهم از سلامت جامعه نيازمند عزم ملى، برنامه ريزى جامع و هماهنگ در بخش هاى مختلف دولت مانند وزارتخانه هاى بهداشت، راه و ترابرى، نهادهاى آموزشى و اطلاع رسانى، نيروهاى انتظامى و سازمان هاى غيردولتى است.

بحران ايمنى جاده اى و مرگ وميرها و آسيب ها و هزينه هاى ناشى از حوادث رانندگى يكى از چالش هاى مهم سلامت، بهداشت عمومى و توسعه كشورها است و قربانيان اصلى آن افرادى هستند كه اغلب آنها در سنين ۱۵ تا ۴۴ساله و به ويژه جوانان هستند. در ايران حوادث رانندگى دومين علت مرگ ومير بعد از بيمارى هاى قلب و عروق را به خود اختصاص مى دهد و بيشترين علت مراجعه به مراكز اورژانس و اتاق هاى عمل، حوادث رانندگى در اثر عدم ايمنى راه ها است.

اين حوادث هم موجب از دست رفتن نان آور بسيارى از خانواده ها مى شود و هم هزينه هاى ناشى از سوانح جاده اى با استناد به آمار سال ۱۳۸۴ بيش از ۶ هزار ميليارد تومان و برابر با ۵ درصد توليد ناخالص ملى كشور است، در صورتى كه ميانگين جهانى هزينه هاى سوانح جاده اى بين ۱ تا ۲ درصد توليد ناخالص ملى كشورها است.

صرف نظر از هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى بسيارى كه بروز حوادث و سوانح جاده اى بر خانواده ها و اقتصاد كشور تحميل مى كند، آمار بالاى تصادفات نشان دهنده نقض حقوق بشر و سلامت شهروندان است و ضرورى به نظر مى رسد با طراحى مناسب جاده ها، تصحيح مديريت حمل ونقل، بهبود استانداردهاى وسايل نقليه، وضع قوانين و مقررات مناسب و نصب علائم راهنمايى و هشداردهنده راه هاى پيشگيرى از اين حوادث مورد توجه جدى قرار گيرند، چرا كه تصادفات رانندگى و حوادث جاده اى همان قدر كه قابل پيش بينى هستند، قابل پيشگيرى هم هستند.